صادر کردن سند مالکیت المثنی

قانونگذار بر طبق ماده 120 اصلاحیه آیین نامه قانون ثبت، موارد صدور سند مالکیت المثنی را به شرح ذیل اعلام نموده است :

1. در صورت مفقود شدن سند مالکیت
2. در صورتیکه قسمتی از سند بواسطه آتش سوزی یا حریق اثری از آن باقی نمانده باشد. خواه کل سند باشد یا قسمتی از آن
3. درصورتی که سند مالکیت نزذ شخص ثالثی باشد که از طریق مراجع قضایی حکم به استرداد آن صادر گردیده باشد؛ علی رغم صدور اجراییه بر علیه ممتنع صدور سندمالکیت المثنی وفق قانون میسر است.

صدور سند مالکیت المثنی

در توضیحات بند اول که مالک به علت از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت خود باید مراتب را بواسطه یک فرم استشهادیه چاپی که تنظیم آن بواسطه سه شهود که توسط دفاتر اسناد رسمی یا کلانتری صادر گرد  به اداره ثبت محل تسلیم نماید.

ابتدا اداره ثبت پس از احراز علت گم شدن طی بخشنامه ای به دفاتر اسناد رسمی فقدان سند را اعلام می نماید و پس از طی تشریفات قانونی از قبیل احراز مالکیت، تطابق مالکیت با نام متقاضی، وضعیت در رهن بودن یا بازداشت بودن ملک مورد تقاضا، و در صورت تجویز و موافقت مرجع بازداشت کننده یا بانک.

مراتب در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا روزنامه هایی که آگهی ثبتی در آن درج می گردد آگهی می شد. درصورتی که پس از 10 روز اعتراضی وارد نشود یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارجاع داده نشود، صدور سند مالکیت المثنی صادر می گردد.

در آگهی روزنامه مطالبی از قبیل نام و نام مالک، شماره پلاک و بخش مورد تقاضا، خلاصه ادعای از بین رفتن یا گم شده سند مالکیت، وعملات و جریان ثبتی ملک و همچنین تذکر داده شود که شخص یا اشخاصی سند در ید آنها است ، مراتب را به اداره ثبت اعلام نماید.

در غیر اینصورت اداره ثبت به نام متقاضی سند مالکیت صادر می نماید . از نکات مهم صدور سند مالکیت المثنی این است که چنانچه اصل سند مالکیت پیدا شود، چنانچه با سند المثنی معامله ای انجام گردد، سند اولیه باطل می گردد و صورتی که نسبت به سند المثنی معامله ای صورت نگیرد، سند المثنی طی بخشنامه ای به دفاتر تحت حوزه ی حوزه ثبتی ، مراتب بی اعتباری آن اعلام می گردد.

در چه مواردی سند مالکیت المثنی صادر می گردد

از نکات دیگر صدور سند مالکیت المثنی این است که چنانچه شخص یا اشخاصی به عنوان معترض مدعی باشند که سند مالکیت اولیه ای در ید آنها است و طی وکالتنامه رسمی مالکیت ملک مورد تقاضا به آنها واگذار شده است ، اداره ثبت از صدور سند المثنی امتناع می نماید و طرفین را به دادگاه صالحه هدایت می نماید.

از جمله موارد صدور سند المثنی ، سند مالکیت اولیه در ید شخص ثالث است . دادگاه حکم به استرداد آن می دهد ولیکن با صدور اجراییه استرداد آن مقدور نمی باشد.

مالک می تواند با اخذ گواهی از دادگاه صادر کننده حکم و تسلیم آن به اداره ثبت تقاضای صدور المثنی را بنماید . در این خصوص نکته قابل ذکر این است که ارائه فرم استشهادیه و انتشار آگهی فقدان ضرورتی نداشته است و اداره ثبت وفق بند 2 ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مبادرت به صدور سند المثنی می نماید .

در پرونده ای که  نگارنده در قرارداد مشارکت ساخت و اختلافات حاصله به عنوان وکیل ایفای نقش نموده ام، دعوای مطروحه در یکی از شعبات مجتمع شهید محلاتی تهران با این وصف که شخصی به عنوان مالک طی قرارداد مشارکتی سند مالکیت خود را به عنوان اصول اسناد واگذار نموده است، به علت تخلف سازنده در ایفای تعهدات ساختمانی از ارائه سند مالکیت موکل امتناع، دادخواستی به طرفیت سازنده تحت عنوان استرداد سند مالکیت در محکمه طرح ، پس از رسیدگی حکم به استرداد صادر شده است.

که پس از گواهی از اجرای احکلام مجتمع شهید محلاتی به خطاب به اداره ثبت منطقه شرق تهران ، وفق تبصره 2 ماده 120  آیین نامه ثبت، سند مالکیت اولیه باطل و سند المثنی به نام موکل صادر گردیده است.

پایدار ثبت به عنوان اولین سامانه رسمی ثبت برند و ثبت شرکت در کشورمان تمامی امور ثبتی را به صورت کاملاً آنلاین و از 0 تا 100 با راهنمایی و مشاوره رایگان برای شما انجام می دهد.